قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول
ماده۱ـ تعاریف:
الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظايف حاکميتي را بر عهده دارند نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي
ج ـ تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ماده۲ـ اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذکور در مـواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶
ب ـ واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس با موافقت ایشان
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی
د ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون
فصل دوم ـ تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری
ماده۳ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاري و زمان‌بندي انجام کارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را بايد در ديدارگاههاي الکترونيک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره‌برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروري مراجعين نيست.
ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون منعقد می‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يک سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.
تبصره۱ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حکم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذکور بر عهده کارگروهي مرکب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره۲ـ تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون محکوم مي‌گردد.
ماده۴ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (۱) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعاليتهاي کلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي کافي و مناسب بدهد.
تبصره۱ـ وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.
تبصره۲ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.
ماده۵ ـ محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
الف ـ محرومیت‌ها:
۱ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳
۲ـ دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون
۳ـ تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسي هر نوع شرکت يا مؤسسه
۴ـ دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
۵ ـ اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
۶ ـ عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها
۷ـ عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتي
ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم مي‌شوند:
۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها
۲ـ۱ـ ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها
۳ـ۱ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يکي از محروميت‌هاي مذکور در جزءهاي (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها
۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررات، به یکی از محرومیت‌هاي مندرج در جزءهاي (۳) و (۶) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
۵ ـ۱ـ استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهاي (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
۶ ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره۱ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.
تبصره۲ـ حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال مالي است.
۲ـ محکومان به مجازاتهای قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأي، مشمول کليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينکه در حکم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محکوم نشده باشند:
۱ـ۲ـ دو سال حبس و بیشتر
۲ـ۲ـ جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات
۳ـ۲ـ محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (۱ـ۲) و یا (۲ـ۲) بیشتر باشد.
ماده۶ ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشکيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (۵) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين‌صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مرکب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره۱ـ اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گيري کرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حکم برائت يا منع تعقيب دريافت کند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌کند.
تبصره۲ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (۵) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (۵) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.
تبصره۳ـ دستگاههای نظارتی، بازرسان قانونی شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.
تبصره۴ـ هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين‌نامه‌اي اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي کل کشـور با همـکاري ساير دستـگاههاي مـذکور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره۵ ـ اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی به‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نيست و دستگاههاي ذي‌ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري کنند.
تبصره۶ ـ دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
ماده۷ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» را تدوين نمايد.
تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریتهای خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاراننظام» به تدوین «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مديران و کارکنان» خود اقدام نمايند.
ماده۸ ـ به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:
الف ـ به تدوین سیاستها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظامهای اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کليه عمليات، اطلاع‌رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي کشور اقدام نمايد.
ب ـ درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط می‌گـردد، به ايـجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مکانيزه به گونه‌اي که نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش يابد، اقدام نمايد.
ج ـ ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) تنها با گشایش اعتبار ريالي از طريق نظام بانکي صورت گيرد.
ماده۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
الف ـ در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعکس نمايد.
ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چکهای بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهیهاي معوق به اشخاص مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون را راه‌اندازي نمايد.
ج ـ پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاهها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
د ـ ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در کشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.
ماده۱۰ـ وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهای فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده۱۱ـ قوه قضائیه موظف است:
الف ـ ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاههای دولتي و عمومي که به سبب شغل و يا وظيفه مرتکب مي‌شوند شامل تشکيلات، صلاحيتها، آيين‌دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره۱ـ تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاهها با رعایت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره۲ـ شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ج ـ پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:
۱ـ نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌وچهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.
۲ـ نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پيگيري باشد.
۳ـ ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.
۴ـ امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.
۵ ـ پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.
۶ ـ خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاههای نظارتی امکان‌پذير گردد.
تبصره ـ آیین‌نامه این سـامانه و زمان‌بنـدی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامـل مـوارد امنیتی، مـصادیق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دسـتگاههاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
د ـ ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يکي از موارد زير را دربرگيرد:
۱ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی
۲ـ استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
۳ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی
ماده۱۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌کند.
آیین‌نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ب ـ ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.
تبصره۱ـ ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.
تبصره۲ـ آیین‌نامه اجرائی بند (ب) و تبصره (۱) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزيران مي‌رسد.
ج ـ ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.
فصل سوم ـ تکالیف عمومی
ماده۱۳ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.
ماده۱۴ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محکوم مي‌شوند.
ماده۱۵ـ مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی بند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.
ماده۱۶ـ پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاههای اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده۱۷ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگيري، کشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتکب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی يا محاکمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زيان‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا کاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي که اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعکس مي‌نمايند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.
ماده۱۸ـ هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاههای مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون که در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.
ماده۱۹ـ نسخه‌ای از پژوهشها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.
ماده۲۰ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمايند.
ماده۲۱ـ کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسيده است استفاده نمايند.
تبصره۱ـ خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره۲ـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.
تبصره۳ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.
ماده۲۲ـ کلیه ذی‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالي انفورماتيک از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده۲۳ـ در صورتی که شرکتهای تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذکور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌کننده است.
ماده۲۴ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا کسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتکابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محکوم مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع‌شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي‌نفع محکوم مي‌گردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از اين تکليف به مجازات يک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شوند.
ماده۲۵ـ دستگاههای مذکور در بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده (۲) این قانون موظفند به بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند که دريافت شکايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي که مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شکايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعکس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکايت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکي اعلام نمايند.
کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت يا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح يا عدم پاسـخ مکتوب به شاکي در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.
تبصره۱ـ سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.
تبصره۲ـ دستگاههای تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاههایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی مي‌باشند.
ماده۲۶ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:
الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (۲۸) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.
د ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت‌های برنامه‌ریزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) این قانون در جهت تحقق بندهایفوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آئین‌نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی مي‌شوند.
ماده۲۷ـ وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیتهای ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمي‌باشد.
ماده۲۸ـ شورای دستگاههای نظارتی موضوع ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زیر است:
الف ـ تهیه شاخصهای اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاههای موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۲) این قانون و اعلام عمومي آنها.
ب ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهريور ماه سال بعد.
ج ـ بررسی اقدامات دستگاههای مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاههای مسؤول
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.
ماده۲۹ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، کارشناسي و اجراء احکام را در دستگاههاياجرائي پيش‌بيني نمايد. ساير دستگاههايي که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.
ماده۳۰ـ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.
ماده۳۱ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری،
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومي و اطلاع‌رساني اين قانون که از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده۳۲ـ مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاههای مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابير و ساز و کارهاي مناسب، از حداکثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به کنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.
ماده۳۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده۳۴ـ هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم می‌گردد.
ماده۳۵ـ هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و يک روز تا شش ماه است.
قـانون فوق مـشتمل بر سـی و پـنج ماده و بیست و هـشت تبصره در جـلسه علنی روز یکشـنبه مورخ بیسـت و نهم اردیبهشـت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـورای اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ ۷/۸/۱۳۹۰ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی